قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الافريقية، فضلًا عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية. ولفت نصار -خلال مؤتمر الوزراء الافارقة اليوم- إلى أن تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات هامة وأساسية للوصول للسوق الافريقية المشتركة ومن ثم إلى الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063 للتنمية. واشار فى هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كافة مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الافريقية وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر إندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي. وتابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلًا عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022.
