أمر النائب العام باحالة البلاغ المقدم من المركز الوطني للدفاع عن الحريات ضد كل من وزير الري والموارد المائية ومحافظ بني سويف، لنيابات بنى سويف للتحقيق في اتهامهم بتسهيل ردم لمساحات شاسعة من نهر النيل بالمحافظة. واختصم البلاغ الذى تقدم به الأستاذ خالد المصري أمين عام المركز والأستاذة زينب جودة عضو اللجنة القانونية بالمركز، كلاً من وزير الري ومحافظ بني سويف ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى ورئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويفالجديدة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا. وذكر البلاغ رقم 3636 لسنة 2012 "انه حدث تعدٍ سافر وإجرامي على نهر النيل بقيام مجموعة من رجال الأعمال بردم لمساحات شاسعة من شاطيء نهر النيل في بني سويف على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم المشكو فى حقهم مستخدمين في ذلك عربيات كبيرة من الطوب والزلط". وتابع البلاغ: "أنهم يقومون باستصلاح الاراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض مبان ٍبسعر يزيد عن مليون جنيه للقيراط الواحد وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة".