قضت محكمة الجنايات بحبس الزميل الوليد إسماعيل الصحفى بجريدة التحرير وعضو نقابة الصحفيين رقم 9396 لمدة سنة غيابياً وذلك فى واقعة اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين داخل قاعة المحكمة أثناء صدور الحكم على مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه. وصرح الوليد إسماعيل، بأنه فوجئ بالحكم الذى صدر من المحكمة دون أن تستدعيه فى أى وقت، كما أن نقابة الصحفيين لم تتلق أية إخطارات بشأن التحقيق معه، وكذلك جريدة التحرير التى يعمل بها. وأضاف أن الشرطة حررت محضراً ضده حول أزمة وقعت بينه ويبن أحد ضباط العمليات الخاصة يوم صدور الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك ومساعدى وزير الداخلية حبيب العادلى فى قضية "القرن". وأشار إلى أن الضباط وقوات الأمن اعتدوا على الصحفيين وكان ذلك فى حضور الإعلامى وائل الإبراشى وخالد ميرى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورفضت قوات الأمن تحرير محضر بالواقعة وأخذوا بياناته بحجة تحرير محضر بطلباته واتضح أنهم أخذوا البيانات ليحرروا محضراً ضده ويتهموه بالتعدى على الضباط. وتساءل إسماعيل: كيف تحيل النيابة العامة قضية ضد صحفى لمحكمة الجنايات دون استدعائه للتحقيق رغم أن بياناته وبيانات الصحيفة التى يعمل بها موجودة لديهم؟.