توقع الدكتور، حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على القرض خلال المباحثات التى تتم خلال أيام، موضحا أنه مع العجز العام بالموازنة العامة للدولة من الطبيعى أن يتم اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، خاصة أن مصر عضو بصندوق النقد. وأشار الببلاوى إلى أنه لابد من فرض ضرائب على السلع الكمالية وفرض ضرائب على الدخل بنسب لا تمس محدودى الدخل والحفاظ على السلع الاستراتيجية دون تغيير ملموس والموافقة على شروط الصندوق دون المساس بالمواطن البسيط . وقال الببلاوى خلال لقاء مع الاعلامية ريهام السهلى فى برنامج 90 دقيقه على قناه المحور مساء الأحد، إننا يجب أن نضع الأزمات الاقتصادية فى مكانها الصحيح ولا داعى من التهويل، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم فى حدود المعقول حتى الأن والاسعار لم ترتفع عقب إعلان رفع الضريبة على بعض السلع الغذائية وتم تجميده بعد ذلك. وأضاف الببلاوى أن حزب الحرية والعدالة يرى أن الفترة الحالية تحتاج إلى وزراء بصفات خاصة لتحمل مهام الوزارات، مشيرا الى أنه ليس متخوفاً من التغيير الوزارى الاخير . وطالب المواطنين بالالتزام بدفع الضرائب لانها المورد الرئيس للحكومة، مشيرا إلى أن حالات التهرب الضريبى مرتفعة جدا خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن البلد يعانى من انقسامات كثيرة خلال الفترة الاخيرة، مما يؤثر سلبا على استقرار الوضع الامنى والتأثير على الاستثمار الاجنبى خلال الفترة المقبلة. وتابع وزير المالية السابق قائلا: "إن السبب الرئيسى فى تغيير وزراء المالية 4 مرات خلال العامين الاخيرين، نظرا لتغيير الوزارات خلال تلك الفترة بنفس عدد الوزراء"، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى ليس اقتصادا هشا، حيث إن موارد الدولة مستمرة منذ بدء الثورة وحتى الان والموارد مستمرة. وحذر من تأثر الاقتصاد المصرى والموازنة العامة بأزمة شديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاحتياطى يتأكل والعجز يزيد حال استمرار إضراب الاضرابات والاعتصامات خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص تحويل أموال المصريين بالخارج، قال الببلاوى أنها إرتفعت خلال الفترة الاخيرة، فى ظل توتر الاحداث الخارجية خاصة بالدول العربية، التى شهدت العديد من ثورات على حكامها خلال السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أننا لابد أن تكون علاقتنا جيدة بالدول العربية المحيطة والدول الاجنبية. وأكد أن الدولة لديها مشاكل هيكلية تحتاج عشرات السنين لحلها ، مشيرا إلى أن كثيرا من أوجه إنفاق الحكومة يدخل تحت بند (التبذير). وطالب الجميع بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالانتاجية فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية سنويا بنسب ملحوظة مما تؤثر على الحصول على الدعم.
