أقر البرلمان الليبي، اليوم، الثلاثاء، تعديلا دستوريا تضمن اعتماد وجود مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن "الرئاسي"، وكذلك تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، وسط تكهنات برحيل المجلس الرئاسي الحالي الذي يترأسه، فائز السراج وحكومته. ووافق مجلس النواب على إقرار تعديل دستوري عاشر يتضمن تعديل المجلس الرئاسي الحالي، وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم، إضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى ليبيا، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الليبية. كان المجلس الأعلى للدولة وافق في 15 أكتوبر الماضي على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأعلن المجلسان "النواب والدولة"، اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية.