* فيكتوريا نولاند: * مقاضاة باسم يوسف تضييق على الإعلام وتهديد لحرية التعبير * انتقاد الحكام ممارسة ديمقراطية أصيلة * نتفاوض مع الكونجرس لإقرار جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر * مصر هى التي أجلت التفاوض بشأن قرض صندوق النقد قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، إن "واشنطن تود أن يطبق الدستور المصري الجديد على نحو يزيد من حماية حقوق الإنسان في مصر"، وتابعت أن "هذا الأمر سيبني إجماعًا وطنيًا وسيجلب جميع الأطياف السياسية للعمل معا، وهذا ما تعمل عليه الأغلبية في مصر". وعبرت نولاند عن قلق الإدارة الأمريكية من تضييق الحكومة المصرية على الإعلام وحرية التعبير، خاصة مع وجود بلاغات من قبل محامين تابعين للتيار الإسلامي تتهم المذيع المصري الساخر باسم يوسف وعددًا من المؤسسات الإعلامية الأخرى بتهمة إهانة الرئيس ونشر معلومات خاطئة. وأكدت نولاند، خلال إجابتها عن سؤال وجه إليها خلال تقديم العرض اليومي المختصر لأهم الأحداث العالمية وموقف واشنطن منها، عن طبيعة مجريات الأمور في مصر وعن مستقبل الحريات والحقوق الشخصية بالإضافة إلى حرية الإعلام، أن أهم جزء من أجزاء الديمقراطية الصحية أن يكون للأشخاص العاديين الحق في انتقاد حكومتهم وأن يكون الإعلام محصنًا من أي محاكمات في قضايا نشر. لذلك شددت على أن واشنطن ستعارض أي شكل من أشكال تقييد حرية التعبير، وأن إدارة أوباما تناشد الحكومة المصرية السماح بأكبر قدر من حرية التعبير. وفيما يخص قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار والذي طلبته مصر من الصندوق، قالت نولاند إن الحكومة المصرية هى التي أجلت التفاوض بشأنه قبل العام الجديد، وإن هذا الأمر يحدد بين الحكومة المصرية والصندوق، وأكدت أن قرض صندوق النقد الدولي مرتبط بخطواط إصلاحية يجب أن تقوم بها الحكومة المصرية تساعد الاقتصاد المصري على التعافي. وأشارت نولاند إلى أن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر والمتمثلة في ال450 مليون دولار التي اعتزمت واشنطن تقديمها لمصر للمساعدة في خفض عجز الميزانية تم تبليغ الكونجرس بها، وقالت إن جزءًا من هذه المساعدات مرتبط باتفاق صندوق النقد الدولي، وإن التفاوض جار الآن بين الخارجية الأمريكية والكونجرس لاعتماد هذه المساعدات.
