قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري إن بعض من خرجوا مؤخرا من جهاز أمن الدولة المصري يعملون حاليا بإحدى الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتى تم تشكيلها مؤخرا ويستخدمون نفس أدواتهم ضد المصريين "الغلابة" الذين يعملون بهذه الدولة. وطالب حشمت خلال اجتماع لجنة الشئون العرببة والأمن القومي الحكومة المصرية بأن يكون لها موقف قوي ضد أي انتهاكات ضد المصريين بالخارج من خلال وزارة الخارجية التي لابد وأن تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل احترافي . ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم قضية المعتقلين المصريين في الخارج وعلي رأسهم المعتقلوين بدولة الإمارات العربية مؤخرا. واستضافت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور السفير علي العشيري "مساعد وزير الخارجية" ، أنس عبدالله العربي " أحد أبناء المعتقلين مؤخرا بدولة الإمارات العربية، والذي استمعت اللجنة لروايته عما حدث مع والده واعتقاله في الإمارات، قائلا إن والده يعمل بالإمارات منذ 27 عاما كموجه تربية إسلامية بالمدارس الاهلية الإسلامية. واضاف أن اعتقاله تم بدون أي أسباب ومنذ 32 يوما لا تعرف الأسره عنه أي أخبار، لافتا إلي أن التضييق الأمني علي والده بدأ منذ عشر سنوات فقط . فيما قال الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشوري إن المصريين في الإمارات يتم التعامل معهم أمنيا بصورة خاصة ، لافتا إلي أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجيه تجاه مايحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة والدليل أن مشاكل المصريين متكررة في الخارج كما في ليبيا وغيرها . أما السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، فقال انه لابد وأن يكون هناك ضبط اعلامى لما ينشر حول قضية المصريين المعتقلين فى الامارات فهناك امور تخص العلاقات مع الدول لا يجب ان تنشر جميعها، و اضاف ان سفيرنا فى ابو ظبى و قنصلنا العام فى دبى اصطدما بحائط هناك مع المسؤولين بسبب وجود تصعيد فى مصر، و تابع الحفنى ان هناك اعلاما مسؤولا و اخر يتعمد الاضرار بالبلاد . و اعترض رضا فهمى رئيس اللجنة قائلا : "اذا كانت الدول الاخرى تأخذ مواقف بسبب الاعلام فهناك مسؤولون على الجانب الاخر "بيشتمونا" طول الوقت فكيف تطالبنى بضبط اعصابى " . و طالب احد النواب بأن تقوم اللجنة بصياغة رسالة باسم الشعب المصرى يتم ارسالها لحاكم دبى يتم وضع مطالب محددة بها . و ايده جمال حشمت مطالبا بعقد لقاء رسمى شعبى من النواب و شخصيات اماراتية هناك .
