أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقريرا عن واقع مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2018 /2019، وأهم التطورات التى شهدتها مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، مع رصد أبرز الأحداث الاقتصايَّة والجهود الرئاسية والحكومية، واستعراض رؤية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ خلال تلك الفترة. وأكد التقرير، عقب انتهاء الربع الأول من العام المالىّ الحالىّ 2018 /2019، وتزامنًا مع انتهاء المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادىّ المِصرىّ التى قام بها صُندوق النقد الدولىّ خلال الفترة (18-31) أكتوبر 2018، والذى يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مازالتْ مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ تثبت سيرها على الطريق الصحيح خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالىّ، والتى انعكست على تحسن ترتيب مِصر فى التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالَمىّ، وتقرير مُمارسة الأعمال، هذا إلى جانب رفع البنك الدولىّ توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادىّ فى تقريره الأخير بعُنوان "اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر فى 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالىّ الحالىّ مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل فى تقريره الصادر فى 16 إبريل الماضي. وأشار التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، وجاء الأول "مؤشرات الاقتصاد الكلى" وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التِّجارى لمِصر مع العالَم الخارجىّ، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجُنيه المِصرىّ أمامَ الدولار الأمريكىّ، والثاني "مؤشرات سوق المال"، وشمل البورصة المصرية، والثالث "مؤشرات ذات بعد اجتماعى" وشمل معدل التضخم. وذكر التقرير، أبرز الأحداث الاقتصاديَّة والجهود الرئاسية والحكومية خلال الفترة "يوليو- أكتوبر" 2018، حيث شهدتْ الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 أحداثًا اقتصاديَّة عديدة تمثلتْ أبرزها فى زيارات الرئيس "السيسى" إلى عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم اقتصاديَّة إلى جانب بعض القرارات الاقتصاديَّة التى اتخذتها الحكُومة المِصريَّة، وفيما يلى عرض لأهم الأحداث الاقتصاديَّة التى شهدتها مِصر خلال تلك الفترة، وهي عَلاقات اقتصاديَّة دُوَليَّة وشملتْ العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة مع دول العالَم الخارجىّ العديد من الأحداث خلال الفترة، وثانيا أوضاع اقتصاديَّة محليَّة، وثالثا رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في 31 أكتوبر 2018 لتحتل المركز 120 عالميًا للعام 2019، دولة مقابل المركز 128 للعام 2018. وأضاف: "رفع تقرير البنك الدولىّ من توقعاته لنمو الناتج المحلىّ الإجمالىّ المِصرىّ، وتقدم مِصر فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ، ورفع التصنيف الائتمانىّ لمِصر وتحسن النظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المِصرىّ، ومخاوف بشأن سعر صرف الجُنيه المِصرىّ مع نظرة إيجابيَّة. واختتم التقرير إلي أداء الاقتصاد المِصرىّ الذي يشير خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018 إلى استمرار السير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإِصلاح الاقتصادىّ المِصرىّ سواء كان ذلك من خلال ما تعكسه المُؤشرات المحليَّة أمْ المُؤشرات والتقارير الدوليَّة أمْ النشاط الذى شهدته العَلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة من توقيع اتفاقيات فى مجالات عديدة، ولكن مازال هُناك تحديات تواجه الاقتصاد المِصرىّ، والتى يجبُ العمل على معالجتها، ومن ضمنها تقليل اعتماد الاقتصاد المِصرىّ على الاستدانة من الخارج، وضرورة العمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تسهيلات بدء الأعمال ومُمارسة الأعمال، وإطلاق خريطة الاستثمار، وقانون الإفلاس فى يناير 2018، ولكن لابد من إجراء دراسات أعمق لمعرفة المُشكلات التى تواجه المُستثمرين الأجانب، خاصةً فى مَجالات بدء النشاط التِّجارىّ، واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، والعمل على مُعالجتها من خلال المزيد من الإجراءات والتسهيلات مما سيُساهم فى رفع ترتيب مِصر فى التقارير الدُّوَليَّة، والتى تكون بمثابة مرآة للمُستثمرين عن مدى كفاءة وجودة الاستثمار فى مِصر، بالإضافة إلى تعزيز سعر صرف الجُنيه المِصرىّ فى الفترة المُقبلة فى ظلِّ التوقعات التى تشير إلى احتمال تراجعه؛ نتيجة توافر الزيادة فى الاحتياطات الدوليَّة التى ستنتج من زيادة النقد الأجنبىّ؛ كنتيجة لتدفق تلك الاستثمارات. وتابع ضرورة العمل على مُواجهة الارتفاع الذى يشهده عجز الميزان التِّجارىّ، مما سيُساعد أيضًا على جذب النقد الأجنبىّ الذى سيُعزز من سعر صرف الجُنيه المِصرىّ، وذلك من خلال أن تتجه الحكُومة إلى وضع خُططًا وسياسات مُكثفة بهدف تقليل ذلك العجز، ومنها: وضع المزيد من القيود على الواردات، وتشجيع الصناعات المحليَّة على زيادة الصادرات من خلال زيادة إعانات التصدير على أن تذهب تلك الإعانات إلى الشركات المُصدِّرة التى سيكون لها مردود بارز ومُؤثر على أداء الصادرات المِصريَّة، بجانب تقديم التسهيلات إلى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المُعاملات والإجراءات، وتقديم الإعفاءات والقروض المُيسرة لها والمشورة الإداريَّة والفنيَّة؛ بهدف تشجيع المُنشآت غير المُصدِّرة إلى التوجه نحو التصدير، ووقف استيراد السلع والمُنتجات التى يوجد لها مثيل محلىّ.
