أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بسرعة بحث شكاوى أهالي منطقة وادي القمر القريبة من شركة الإسكندرية للاسمنت.. وذلك بعد قيام بعض السكان بعمل وقفة احتجاجية أمام الشركة لتخوفهم من قيام الشركة بإيقاف الفلاتر في الفترة المسائية أو التلاعب في أجهزة الرصد البيئي الموصلة لشبكة الرصد البيئي بالوزارة مما يضر بالبيئة المحيطة. وعلى الفور، قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتفتيش المفاجئ على الشركة لمتابعة مدى التزامها بتنفيذ بنود خطة توفيق أوضاعها البيئية التي تتضمن التغطية الكاملة للسور، وإنشاء سور خلفي مواجه لمنطقة وادي القمر،وإضافة الفلتر النسيجي لتقليل الانبعاثات الصادرة من الشركة وإجراء القياسات الميدانية . وبعد قيام الفرع بإجراء القياسات للانبعاثات الصادرة عن الشركة، تم تحرير محضر لمخالفة الشركة الماد 35 من القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة2009 بشأن حماية البيئة لزيادة نسبة الأتربة نتيجة ممارسة النشاط . كما تم التنسيق مع الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية والذي أصدر قرارا بدراسة الموقف على الفور من خلال تشكيل لجنة فنية من معهد الصحة العامة وكلية الهندسة، بالإضافة إلى تقرير جهاز شئون البيئة لمراجعة الموقف وعمل استطلاع رأي لأهالي المنطقة عن الشركة. وأصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بالتعاون والتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية واهالي منطقة وادي القمر ومشاركة مجموعة من ممثلي الأهالي بالمنطقة المحيطة بالشركة على أن تقوم بالاتصال مباشرة بمسئولي التفتيش البيئي بفرع الإسكندرية لمتابعة الموقف أولا بأول، كما تم إلزام الشركة بالتعجيل في تنفيذ خطة توفيق أوضاعها البيئية المقدمة سلفا والتزامها بالتشديد على الإجراءات البيئية الداخلية، وتوفير مراقبين داخليين لمراقبة حدوث أية تسريبات وعلاجها قبل خروجها للبيئة المحيطة .