أطلق ناشطون حقوقيون وقيادات عمالية مبادرة لإعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري ، وبشكل خاص حقوق العمال والفلاحين، ليتم تضمينها بالدستور المصري الجديد . فقد دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل الى عقد ورش عمل ولقاءات ميدانية وسط العمال والفلاحين لصياغة المبادىء الاولية للدستور ، على أن تعقد أولى هذه الورش بجمعية الصعيد يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2011. وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اننا لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستوريه ثم نناقشها، وإنما سنسعى من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميداني سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية. وقال عبد المجيد الخولى، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين أن الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع ولن يغيب العمال والفلاحون عن هذا المشهد، وسنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى لإعداداها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور. وقال خالد على، المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والتى عقدت اجتماعين تمهيديين لمناقشة الفكرة ووضعها قيد التنفيذ، وأنها ستعقد اجتماعها التمهيدي الثالث يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 الساعة الخامسة عصرًا بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاتفاق على باقى خطوات إعداد ورشة العمل الأولى التى ستعقد بجمعية الصعيد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحًا. وقال القيادي العمالي محمد عبد السلام، منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل: أطلقنا مبادرة وضع الوثيقة ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية في وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مرورًا بالورش والعمل الميداني، إنتهاءً بوضع الصياغة النهائية .
