قال النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتوجيه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام والبطاطس على وجه الخصوص فى الأسواق بسبب الأساليب التى ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح على حساب المواطن المطحون. وذكر الجندي في طلب الإحاطة أنه يجب على الحكومة أن تتدخل وبسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين ، متسائلا : "أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟" وانتقد الجندي الدور السلبي للحكومة والذي تمثل مؤخرًا فى أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية ، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب. وطالب النائب مصطفى الجندي الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذى ينص على منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول. وشدد الجندي على ضرورة شن حملات على كل الثلاجات خاصة وأن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائى لمنع التخزين والإفراج عن أى كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس والاتجاه الى التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين، مشيدا بحملات الاجهزة الرقابية خاصة جهاز الرقابة الادارية والتى كشفت ان هناك مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس الى ما يقرب من 15 جنيها حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس وهو ما أدى الى تعطيش السوق ، وبالتالي زيادة سعرها بصورة غير مبررة.
