أكد الدكتور محمد البرادعى أن مخالفة الدستور للقواعد الأمرة فى القانون الدولى التى تخص حرية الرأى والعقيده تجعله دستورًا باطلاً حتى ولو تم الاستفتاء عليه. تأكيدات محمد البرادعى على حسابه على تويتر: "مخالفة الدستور في بعض مواده مثل حرية الرأي والعقيدة للقواعد الآمرة في القانون الدولي "jus cogens" تجعله باطلًا مهما أستفتي عليه".