عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا أسبوعيًا مع بعض المعلمين؛ لبحث شكواهم، ودراستها، وإيجاد سبل الحلول الممكنة في ضوء القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية. حضر الاجتماع يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ووائل شعراوي، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري. وفى كلمته خلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عمر إلى أننا في الوزارة نسعى لكي تكون كل مؤسسة تعليمية كنقطة إشعاع في المجتمع، مؤكدًا على الاهتمام بدراسة جميع مشاكل المعلمين ووضع القرارات التنفيذية لحلها وفق إطار تنظيمي وزمنى؛ لتعميمه بجميع المديريات التعليمية. ووجه عمر بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل عدد من شكاوى المعلمين المتضررين من تجاوز الترقي، أو النقل التعسفي، أو الفصل التعسفي، ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية، مشددًا على سرعة إنهاء الشكاوى والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على المعلمين لسحب شكواهم. كما وجه عمر الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة في المدارس؛ لحل شكاوى المعلمين. وعند بحث مشاكل التسوية، وجه عمر رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمخاطبة المديريات التعليمية التي قامت بخطوات التسوية للعمل على تعميمها بجميع المحافظات، وموجهًا مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل على علاج بعض مشاكل المسمى الوظيفي لدى المعلمين، مؤكدًا على أن مشاكل المعلمين بمثابة قضايا مجتمعية فكل قضية معلم تنعكس عن ما حوله، كما أن المعلم قدوة للطلاب ومثال للأخلاق الحميدة ليقتدوا به.
