استنكرت الأمانة العامة لحزب التجمع اعتداء مجموعة من البلطجية على نادى قضاة مصر والمستشار الجليل أحمد الزند رئيس النادى ونائب رئيس محكمة النقض وضد السلطة القضائية . قال الحزب في بيان له: "لقد تجمع هؤلاء المأجورون أمام نادى القضاة بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بالاستقالة حفاظاً على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم". وتابع البيان: "إن هذه الجريمة الإرهابية تتحملها السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي، الذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، بدءاً من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة على إصدار قرار بالإفراج عن أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" رغم ضبطه متلبساً وبحوزته سلاح غير مرخص، وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية فى دستورهم المرفوض".-حسب وصف البيان-.