رصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر منذ أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، استمرار المحاكمات العسكرية مع بعض المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء، و قيام بعض أفراد الشرطة العسكرية وقوات الأمن بحملات تفتيش وقبض على بعض الأشخاص، واستمرار المستشفيات فى اتباع سياسات تعسفية ضد المصابين والمقبوض عليهم المحجوزين بتلك المستشفيات. وأوضح بيان الغرفة أنه بالنسبة للمحاكمات العسكرية، فقد تم إلقاء القبض عليه مهند عبد المنعم أحمد أحمد سليمان - مدرس لغة عربية – فى منطقة طلعت حرب في وسط البلد أثناء خروجه من منزل أحد أقربائه يوم الأحد 18 ديسمر عندما توجه لقسم عابدين لتسليم أحد الدروع الواقية الملقي فى الشارع ،فتم احتجازه وإحالته للسرية 28 عسكرية بمدينة نصر والتى إحالته للنيابة العسكرية واتهمته فى المحضر رقم القضية 919 لسنة 2011 جنايات عسكرية – شرق القاهرة, ووجهت إليه تهم سرقة الدرع الواقي بالاكراه من فرد في الشرطة العسكرية , استعمال العنف و الاعتداء على فرد من افراد الشرطة العسكرية وقررت النيابة بحبسه 15 يوم على ان يعرض يوم 1 يناير المقبل , وأن يرحل إلى سجن الاستئناف والاستعلام عن المجند المصاب ومعرفة اي من المستشفيات نقل اليها كما تم القبض علي كل من أحمد زميل يحيي ورامي محمد عبد المؤمن وأخرون وتم عرضهم على النيابة العسكرية بتهم التعدي على ضباط القوات المسلحة وتم النظر فى تجديد حبسهم الخميس الماضى وقررت النيابة العسكرية استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات. كما تلقت غرفة الجبهه بلاغ بالقبض على أربعة من الطلبة بالجامعة الأمريكية وذلك من منزلهم بوسط القاهرة، حيثد تم احتجازهم بمكان غير معلوم قبل أن يتم إطلاق سراحهم دون عرضهم على النيابة أو توجيه تهم لهم والطلبة هم إسلام كامل مصطفى طالب بالجامعة الأمريكية بكلية هندسة, مصطفي ناصر ماجيستير بالشؤن الشرق أوسطية بكلية سياسة و إقتصاد بالجامعة الأمريكية , سيمون طالب بالجامعة الأمريكية و تاميرا ميلفين طالب بالجامعة الأمريكية. وأوضح البيان أنه فى الوقت الذى تم انتداب قاضى تحقيق من قبل وزير العدل لاستكمال التحقيقات الخاصة بأحداث اعتصام مجلس الوزراء، كانت نيابة السيدة زينب ونيابة جنوبالقاهرة الكلية قد استمرت فى نظر حبس عدد من المقبوض عليهم، كما نظر قاضي المعارضات بمحكمة السيدة زينب تجديد حبس 126 من المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء وقرر إخلاء سبيل خمسة منهم واستمرار حبس باقي المتهمين. وقد رصد محامو الجبهة الذين قاموا بالحضور مع المتهمين تعرضهم للتعذيب ووجود إصابت بهم وطالب المحامون بعرضهم على الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات، وقد واجه المتهمين صعوبات بالغة فى التواصل مع ذويهم المتواجدين خارج قاعة جلسة تجديد الحبس. وتقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أربعه بلاغات بخصوص وقائع التعذيب والأهمال الطبي فى المستشفيات والاختفاء القسري والاحتجاز بدون وجه حق و طالبت البلاغات المقدمة بالتحقيق مع الضباط القائمين بالضبط وأفراد قوات تأمين ميدان التحرير ومجلس الوزراء فى جرائم التعذيب واستعمال القسوة للمتهمين.