أكدت الحملة الرسمية لعمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ردًا على تقدم صاحب مطبعة بإمبابة ببلاغ ضده بالمماطلة في سداد مبلغ 60 ألف جنيه من إجمالي 75 ألفا قيمة مطبوعات انتخابية، أن صاحب تلك الادعاءات لم يسبق له أن تقابل مع المرشح المحتمل للرئاسة. وأكدت الحملة أن مقدم البلاغ لم يتفق مع أحد من مسئولي الحملة أو كلفه أحد مسئوليها بطباعة بوسترات دعائية. وأشارت الحملة، فى بيان رسمى لها، السبت، إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بتقدم سعيد ابراهيم عبد السلام، صاحب مطبعة بإمبابة، ببلاغ ضد موسى وابنته هانيا ومدير حملته، يتهمهم فيه بالمماطلة في سداد مبلغ 60 ألف جنيه من إجمالي 75 ألفا قيمة مطبوعات انتخابية، مدعياً أنه اتفق في 9 أكتوبر الماضي مع المرشح المحتمل للرئاسة وأعضاء من حملته الانتخابية على طبع 135 ألف بوستر تحمل صورة المرشح ورقم هاتفه وايميله، وسلمها وحصل على مبلغ 14 الفا و250 جنيها فقط. وأوضحت الحملة أن حقيقة الامر تتلخص في حضور أحد المواطنين ويدعى محمد أبو العلا إلى مقر الحملة وعبر عن تأييده لعمرو موسى، واستعداده للتبرع بطباعة مواد دعائية للمرشح، وطلب أن ترسل الحملة أحد العاملين بها لاستلام البوسترات من المطبعة وهو ما تم بالفعل، وبعد عدة أسابيع عاد نفس الشخص وقال إن تكلفة الطباعة فاقت توقعاته وطلب مساهمة الحملة في التكلفة، فدفعت له إدارة الحملة مبلغًا ماليًا كمساهمة منها في قيمة المطبوعات. ولفتت الحملة إلى أن أعضاءها فوجئوا في نهاية الأسبوع الماضي بحضور شخص آخر يدعى سعيد إبراهيم عبد السلام إلى مقر الحملة ، وقال إنه طبع بوسترات للحملة ولم يحصل على كامل التكلفة، لافتا إلى أنه تسلم 14 ألف جنيه فقط من إجمالي 75 ألف جنيه، وطالب الحملة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، الأمر الذي أدهش مسئولي الحملة وشرحوا له ما حدث، وطلبوا منه أن يأتي بالشخص الذي يدعي أنه كلفه بطباعة هذه البوسترات من أعضاء الحملة، وفوجئوا بالبلاغ. وشددت حملة موسى الانتخابية على أنها لن تحيد عن النهج الذي اتبعته منذ اليوم الأول اتساقًا مع المبادئ الأخلاقية والوطنية لمرشحها والمتطوعين بها، والقائم على الترفع عن الصغائر، لاسيما في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والتي تتطلب الحكمة والموضوعية. وأكدت الحملة أن هذه الادعاءات تقع ضمن الحملات الموجهة ضد عمرو موسى والقائمة على الافتراءات والادعاءات الباطلة والتي لن تمس مرشحها لدى شعب مصر الواعي بكل فئاته، ولن تؤثر على مكانته المصرية أو العربية أو الدولية، أو على تاريخه السياسي المشرف الذي خطه لنفسه في كل موقع من مواقع المسئولية، وإنما ستتسبب في الإساءة إلى أصحابها من المدعين. وقالت الحملة إنها تحتفظ بجميع حقوقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة مثل هذه الادعاءات الباطلة والمزورة، وأهابت بالصحافة تحري الدقة، وعدم إتاحة الفرصة لحملات التشويه والابتزاز دون الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بها، حفاظًا على مصداقيتها.
