تقترب السيارات الأوروبية من مستوى الصفر الجمركي داخل السوق المصرية، وكان من المقرر إقرار الإعفاء الجمركي عن السيارات أوروبية المنشأ في يناير 2019، مع تنفيذ اخر شريحة خفض جمركي على استيراد السيارات الأوروبية بنسبة 10% لتصل التعريفة الجمركية على هذه السيارات إلى صفر. إلا أن وزير التجارة والصناعة السابق، المهندس طارق قابيل، أرجأ تنفيذ شريحة الخفض 10% قبل الأخيرة التي كان من المقرر تطبيقها العام الجاري، تليها الشريحة الأخيرة في عام 2019، ليتم تنفيذ الشريحة قبل الأخيرة العام المقبل والأخيرة في عام 2020، ما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات مغايرة. كانت مصر وقعت مع ولاتحاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة. وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الإطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق . ويسري الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر ،وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار . وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى. ووفقا للاتفاقية فإن التخفيضات الجديدة التي من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من يناير 2019 تشتمل على خفض ضريبة الوارد "الجمارك" على السعة اللترية للسيارات "السي سي" وتشمل على الآتي: تبلغ التعريفة الجمركية "ضريبة الوارد" على السيارات سعة 1300 سي سي صفر، وهذا من طبق بالفعل منذ سنوات، فيما تنخفض التعريفة الجمركية على السيارة 1600 سي سي إلى 8% والتي تطبق حاليا 12%، أما السيارات أعلى من 1600 سي سي تنخفض التعريفة الجمركية إلى 27% بدلا من 40.5%.
