* مطالب بضروة اخضاع مشروعات القوانين لحوار مجتمعى قبل الموافقة عليها * رئيس اقتصادية الشورى: لماذا الاصرارعلى مشروعات قوانين تحدث البلبة فى الشارع * رئيس اقتصادية الحرية والعدالة: وزير المالية ضرب بجلسات الحوار عرض الحائط أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن هذا الوقت غير مناسب لأية قرارات سياسية أو اقتصادية تتخذها حكومة الدكتور هشام قنديل، لأن هذه الفترة تحديداً هي مرحلة الاستفتاء على دستور مصر، والتي تظهر مؤشراته الأولية موافقة الشعب على هذا الدستور، ومن ثم يتبعه سلطة تشريعية لسن القوانين وإصدار التشريعات. وتساءل الفقي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": لماذا هذا الاستباق في الأحداث؟، معرباً عن اندهاشه من قرارات الحكومة بإصدار مشروعات قوانين من شأنها تحدث بلبلة في المجتمع في فترة سياسية هامة، وأن قراراتها غير صائبة. واعترض رئيس اللجنة على نهج حكومة قنديل خاصة بعد إعلانها أمس الموافقة على مشروع قانون للصكوك الإسلامية، والذي ينبغي أن يتم حوار مجتمعي حوله، وأخذ آراء المعنيين بالأمر، كما أن مجلس الشورى هو من له سلطة التشريع في الوقت الحالي، فلماذا تتعدى الحكومة عليه، ولماذا تتحدى الوقت بإصدار قرارات وقوانين تربك المواطنين والمجتمع الاقتصادي. أكد الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، رفض الحزب لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، والذي وافقت عليه حكومة دكتور هشام قنديل في اجتماعها أمس، مشيراً إلى أن هذا القانون معيب ومشوه. وقال جودة في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن فكرة الصكوك الإسلامية متمثلة في أنها أداة من أداوات تمويل المشروعات بشكل إسلامي وبديل للسندات، حيث تعني الشراكة، أما السندات هي دين لصاحبها، لافتاً إلى أن هذا المشروع كان ضمن برنامج الحزب في خطة الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلي أن هذا القانون الذي تم الاتفاق مع وزارة المالية على تمريره خلال هذه المرحلة الانتقالية، والعمل على سرعة إصداره، هو عكس ما تقدم به الحزب لمجلس الشعب في بداية العام وقبل حل البرلمان، والذي كان يهدف لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص والموازنة العامة للدولة لسد عجزها والاستغناء عن فكرة الاقتراض، حيث أنه أحد أدوات التمويل غير التقليدية لتمويل كافة الاستثمارات العامة والخاصة. وأعرب رئيس اللجنة عن اندهاشه من سرعة الموافقة على هذا القانون خاصة أنه انحصر في "الصكوك الإسلامية السيادية" دون غيرها، مشيراً إلى أن جلسات الحوار بين حزبي الحرية والعدالة والنور والمعنيين بالأمر وكوادر من أفضل الخبراء في هذا الشأن في العالم العربي والإسلامي، ناقشت كل جوانب القانون مع وزارة المالية، إلا أن وزيرها ضرب هذه الجلسات عرض الحائط، وطالعنا بغير ماتم الاتفاق عليه. وأوضح جودة أن إصدار قانون للصكوك "السيادية" فقط من شأنه يجعل الحكومة تصدر آخر للشركات بأدوات خاصة به وهيئة رقابية مختصة بعيدة عن الهيئة الخاصة بالسيادية، وهو أمر غير مقبول تشريعياً، واصفاً هذا القانون الذي تم الموافقة عليه أمس، بالقانون المعيب والمشوه.
