أكدت ادارة التشريع بوزارة العدل بأنها تقوم حاليا بدراسة قانونية ل13 مشروعا مرسلة من عدد من الوزارات والمجالس القومية، وذلك تمهيدا لدراستها قانونيا وإبداء الرأي فيها. واشارت إلى أن مشروعات القوانين تشمل قوانين مرسلة من وزارة البيئة تتمثل في مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشان النظافة العامة و كذلك مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات،كما يتم حاليا دراسة ومراجعة مشروع قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والنقل الدولي المقدم من وزارة النقل،ومشروعي قانون انشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون المترولوجيا المقدمان من وزارة التعليم العالي ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وأضافت أن حزمة المشروعات تشمل كذلك مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المقدم من المجلس القومي للمدفوعات ومشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج والمقدم من وزارة الهجرة ومشروعات قوانين تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1052 بشأن احكام الولاية على المال و قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 وقانون حماية المرأة من العنف المرسلين من المجلس القومي للمرأة.. ومشروع قانون الشركات المتميزة المرسل من هيئة الرقابة الإدارية ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية المرسل من من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الذي أعدته وزارة العدل.
