أعلنت وزارة العدل، أن إدارة التشريع تعد خلال الفترة الحالية 14 مشروعًا بقانون وتعديلاتها وذلك بالتعاون مع 8 جهات رسمية في الدولة. الجهات الرسمية الثماني هي: وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الهجرة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للمدفوعات، والرقابة الإدارية. وجاءت قائمة مشروعات القوانين كالآتي: 1 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة. 2 مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والنقل الدولي. 3 مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجماعات التكنولوجية. 4 مشروع قانون تنظيم إدارة المخالفات. 5 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. 6 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. 7 مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. 8 مشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج. 9 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال. 10 وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. 11 مشروع قانون الشركات المتميزة. 12 مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. 13 مشروع قانون المترولوجيا. 14 مشروع قانون حماية المرأة من العنف.