توقع صندوق النقد الدولي، أن يزداد تحسن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي، على أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%. ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن بيان نشره الصندوق اليوم، الأحد، قوله: "المخاطر تتسم بالتوازن على المدى القصير، مع إشارتهم إلى أن رغم زيادة توظيف المواطنين السعوديين، ولا سيما النساء، إلا أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.8% في 2017". وأوضح البيان أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء ارتفع معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، وتشير التوقعات إلى بلوغه 3% في 2018، قبل أن يستقر في حدود 2% على المدى المتوسط. وتوقع خبراء الصندوق استمرار تراجع عجز المالية العامة من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.