أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، للرد على الشائعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري. وأوضح المركز - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي، قد أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2017, أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلائم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد, مضيفًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. ونوهت إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019, ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12,1% العام المالي الماضي. وتابعت أن التقرير أكد على أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85.8% بحلول السنة المالية 2018-2019 و 78.2% بحلول 2020-2021. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلي إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 12,1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
