قال المستشار طه درويش، رئيس محكمة أسيوط والوادي الجديد، إن وزارة العدل صرفت المستحقات المالية لجميع الموظفين المشاركين في عملية الاستفتاء بمحافظة أسيوط بواقع 750 جنيها لكل موظف مقابل مشاركته في عملية الاستفتاء والفرز على الدستور الجديد. وأضاف أن عدد الموظفين المشاركين في لجان الاستفتاء بجميع مراكز وأقسام المحافظة بلغ 2208 بواقع 4 موظفين لكل لجنة، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفت لموظفي أسيوط مليون و656 656 ألف جنيه. من ناحية أخرى، أوضح رئيس المحكمة أن الوزارة لم ترسل أي مبالغ تخص القضاة الذين شاركوا في عملية الاستفتاء للمرحلة الأولى، موضحا أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور لم تخطر محكمة أسيوط بقيمة المكافآت التي يحصل عليها القاضي المشرف على اللجنة. وفي نفس السياق، قال اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط، إن المديرية أعدت الكشوف النهائية للضباط وأفراد الشرطة المشاركين في تأمين عملية الاستفتاء بالمحافظة، وذلك لصرف المكافآت الخاصة بها خلال الشهر الجاري.