أمر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر باستعجال الأجهزة الأمنية لتنفيذ طلبات النيابة العامة، خاصة ما يتعلق منها بإحضار الكاميرات الثابتة أمام قصر الاتحادية، وكذلك الكاميرات التليفزيونية التى قامت بتصوير أحداث قصر الاتحادية. كما طلب المستشار خاطر سرعة تفريغ محتويات تلك الكاميرات والتى تعرض الأحداث التى وقعت لإمكانية التعرف على مرتكبيها، وذلك تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية. واستعرض المستشار خاطر مع أعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء النيابة خطة العمل بمراجعة التحقيقات وحث الأعضاء على سرعة إنجاز تلك القضية فى أقرب وقت. وناشد المصابين فى تلك الأحداث والذين لم يدلوا بأقوالهم بعد، سرعة التوجه إلى النيابة للإدلاء بشهاداتهم، مشيرا إلى أن النيابة تواجه صعوبات فى التوصل إلى العناوين السكنية للعديد من المصابين لإعلانهم بالحضور أمامها.