نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن تطبيق خدمة وطنية إلزامية مدنية أو عسكرية للشباب في البلاد وذلك بعد سبعة أعوام من إلغائها. وأشار التقرير الذي نشرته التليجراف اليوم الأثنين، إلى وجود دعوات لإجراء استفتاء في ألمانيا وذلك بناء على طلب الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب كارنباور بشأن إعادة تطبيق شكل من أشكال الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، إلا أن نقادًا وخبراء يرون أن ذلك قد لا يتوافق مع الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي. فاجأت كارنباور، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثة ميركل، ألمانيا عندما قادت دعوات لإجراء استفتاء حول هذه المسألة حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 55 في المائة من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد، لكن متحدثا باسم حكومة ميركل أوضح أن العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية غير واردة على الإطلاق. دعا مايكل كريتشمر، رئيس وزراء إقليم ساكسونيا ، إلى إجراء استفتاء حول هذه المسألة، موضحا أن الخدمة الوطنية يمكن أن تساعد في معالجة كل من التحديات الاجتماعية والدفاعية في البلاد. وأضاف أن نقص القوات المسلحة الألمانية أصبح أمر مقلقا جدًا، حيث قالت وزارة الدفاع مؤخرًا إنها تفكر في تجنيد مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتعويض هذا النقص، بينما حذر منتقدون لهذا الاقتراح من نفقات إعادة تطبيق مثل هذا النوع من الخدمة الإلزامية، والتي ستحتاج إلى تمويل من ميزانية الدفاع اللازمة لتحديث الجيش الألماني.