أكد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء،أنه يحتاج لدراسة اتفاق بشأن سياسة الهجرة، أبرمته ميركل مع حلفائها في ولاية بافاريا لإنقاذ الحكومة المشكلة منذ ثلاثة شهور، قبل الموافقة عليه. يقترح الاتفاق المبرم بين الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل وشريكها في الحكومة حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إنشاء مناطق خاصة على الحدود الألمانية مع النمسا لاحتجاز المهاجرين المسجلين بالفعل في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل إعادتهم إليها. ويتعين أن توافق النمسا على هذا الاتفاق وقد ألمحت إلى مشكلات محتملة حيث قالت إنها ستحمي حدودها الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا في حالة تطبيق اتفاق الحكومة الألمانية. والسياسة الجديدة التي تشدد القيود على المهاجرين هي تسوية تتيح لميركل وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر نبذ خلافاتهما بشأن الهجرة التي كانت تنذر بانهيار الحكومة الائتلافية. وقالت ميركل إن الاتفاق يظهر أن ألمانيا لا تتخذ خطوات أحادية الجانب وإنما تعمل مع شركائها الأوروبيين. وأحدث زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ويريد فرض قيود أشد على الحدود، حالة من الفوضى داخل الحكومة في الأيام القليلة الماضية حيث هدد بالاستقالة قبل أن يعدل عن قراره ويقول إنه سيبقى في منصبه. ويلقي الخلاف داخل الحكومة الألمانية الضوء على الانقسامات العميقة داخل أوروبا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا في الأعوام الثلاثة الماضية. وقال زيهوفر إنه سيسافر إلى فيينا قريبا وإنه تحدث بالفعل مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر الهاتف. وأضاف قبل اجتماع للحزب "لدي انطباع أنه مهتم بالتوصل لحل ملموس". *إنذارات وتهديدات قبل أن تتمكن ميركل من المضي قدما يتعين أن يوافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الحكومة الائتلافية على الاتفاق. ويناقش نواب الحزب الاتفاق اليوم الثلاثاء. وكان الحزب رفض من قبل إنشاء المناطق المشار لها في الاتفاق. إلا أن من غير المرجح على ما يبدو أن ينسف الحزب الاتفاق ويتسبب في أزمة سياسية جديدة. وقالت آنجريت كرامب-كارنباور الأمينة العامة للحزب للتلفزيون الألماني إنها تعتقد أن حزبها سيدعم الاتفاق. وأضافت "قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يريد تسريع العملية..أعتقد أن هذا حل واقعي يمكن للديمقراطيين الاشتراكيين الموافقة عليه".
