قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الخلع هو اتفاق آخر يختلف عن الطلاق، حيث إنه طلاق مقابل مال، قد يتمثل في زوال مؤخر الصداق أو النفقة أو المهر يُرد إلى الزوج. وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم»، أنه في حالة موافقة الزوج على الطلاق فحينئذ تأخذ الزوجة المطلقة جميع حقوقها الشرعية، من مؤخر صداق ونفقة وجميع المنقولات الزوجية من الإبرة للصاروخ كما يقولون، وذلك باستثناء سلاح الزوج وملابسه وكتبه. ونبه إلى أن الأولى والأجدر بالزوج أن يُعطي زوجته جميع حقوقها عند تطليقها بالمعروف ، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى : «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » الآية 237 من سورة البقرة. وأكد أنه على الرجال مراعاة أن الزوجة التي تطلب الطلاق، إنما هي مكسورة الخاطر، ومجروحة المشاعر، فليكونوا أكثر نبلًا ورفقًا بهن، الخلع جاء من أجل حل مشكلة سوء الأخلاق، من تعليق المزوجة وغيره مما يفعله بعض الرجال، في مجتمع شاع فيه في الحقيقة ظلم الرجال للنساء، لذا نفضل اللجوء للطلاق لتأخذ المرأة ما كتبه الله تعالى لها، خاصة إذا طالت العِشرة.
