أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة ، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة. من جانبه قال محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي - في تقريره بشأن متابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التي تم اتخاذها وفقا لبيان للوزارة اليوم - إن مركز إطسا بمحافظة الفيوم يحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظة فى عدد طلبات تقنين أراضي الدولة، حيث بلغ عدد طلبات التقنين 3077 طلبا، بينما بلغ عدد طلبات التقنين المسجلة بالمنظومة الإلكترونية 2261 طلب فحص و2064 طلبا للمعاينة. وأضاف المحافظ أن ماتم تحصيله حتى الآن من رسوم الفحص بلغ 3 ملايين و525 ألفا و750 جنيها، وما تم تحصيله من رسوم المعاينة بلغ مليونا و837 ألفا و23 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها من الفحص والمعاينة حتى 31 يوليو الماضي 5 ملايين و 362 ألفا و773 جنيها تحت مسمى فحص ومعاينة، وتم إيداع المبلغ كاملا في حساب حق الشعب، وأن لجان التسعير تقوم بأعمالها لتحديد سعر كل ملف وسيقوم المواطن بدفع 25% من المبلغ ويتم سداد الباقي على أقساط. يشار إلى أن قوات إنفاذ القانون كانت قد واصلت جهودها لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف أراضي الدولة وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، حيث تم إزالة 2422 حالة مخالفة على أراضي مبان بإجمالي مساحة مليون و581 ألف متر مربع خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الماضي . كما وصل عدد حالات الإزالة في المدة من 21 إلى 29 يوليو الماضي لنحو 2422 حالة مخالفة على أراضي مبان بإجمالي مساحة بلغت مليونا و581 ألف متر مربع. كما أزالت قوات إنفاذ القانون نحو 483 حالة تعد على أراض زراعية مخالفة، بإجمالي 23 ألف فدان ، بينما أكد تقرير صادر عن الغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مؤخرا استمرار موجة الإزالات في جميع المحافظات بالتنسيق والمتابعة، من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة والتزام تطبيق القانون على جميع الحالات؛ بما يضمن استعادة حق الدولة.
