أقام المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى أول، طعنًا أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء، وقد حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للقضاء الإدارى بمجلس الدولة. وطالب فيها بوقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع على الاستفتاء المقرر له السبت القادم، وذلك للانتهاكات الجسيمة التى شابت عملية الاستفتاء أمس والتى حققت رقما قياسيا فى المخالفات والتجاوزات لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل. واستدل الفضالى على هذه المخالفات الجسيمة بتقرير جبهة الإنقاذ الوطنى ما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل، حيث أورد ما يقرب من 750 مخالفة، فضلاً عن الآلاف الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة. وأضاف الفضالي وجود بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضى لبعض رؤساء اللجان والعديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للإشراف على لجان الاقتراع، كذلك تواجد عناصر الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم كما تم رصد توزيع سكر وزيت وشاى امام بعض اللجان وهو ما يعد تزويرا لإرادة الناخبين. وأكد أن أهم وأخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى أكثر من لجنة وتسويد البطاقات، وما ارتكبه أنصار الحزب الحاكم من عمليات ترهيب وترويع للناخبين كان أهمها القيام بالاعتداء والتدمير لمقر حزب وجريدة الوفد والتوجه إلى العديد من مقار أحزاب المعارضة لترويعهم. وأشار الفضالي إلي أن هذه المخالفات أدت إلى تقويد عملية الاستفتاء بالكامل، الأمر الذى يصبح معه عدم وجود جدوى لإجراء المرحلة الثانية للاستفتاء المحدد لها السبت القادم مما يستوجب ضرورة إلغاء عملية الاستفتاء بالكامل لما سبت من تزوير لإرادة الناخبين.