تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب، بشأن صفقة بيع شركة اميسال التى تأسست عام 1984، وعلى مدار 34 عاما أصبحت مجمعا للصناعات الكيماوية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية. وأوضح "والي" فى طلبه، أن إنشاء تلك الشركة وفر احتياجات السوق المحلي من تلك المواد، وتم وقف استيرادها، ووفر فرص عمل حيث يعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة، كما حافظ من جهة أخرى على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنويا. وأضاف: "للأسف وبالرغم من التطورات الإيجابية لشركة إميسال والمكاسب المحققة سنويا بمبيعات 468 مليون جنيه وصافي أرباح 65 مليون جنيه خلال عام 2017، فإنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات بيع الشركة، حيث صدر قرار ببيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" الناجحة، وهى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، التي حققت أرباحا في 2017، بنحو 60 بالمئة من رأس مالها، ونجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، ليثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب". وتابع: "وفي الوقت الذي ظهرت فيه فكرة بيع "إميسال"، تقوم الشركة بدراسة تنفيذ مشروعات عملاقة؛ بغرض الحصول على عناصر البورون والبرومين وأملاحهم وكلوريد الماغنسيوم وسماد كبريتات البوتاسيوم، حيث يتم استيراد حاليا 160 ألف طن سنويا منها". وأوضح والى: " عندما يتقرر التخلص من إحدي شركات قطاع الأعمال العام بطرحها للبيع أمام المستثمرين الوطنيين أو الأجانب لن تجد تلك الخطوة اعتراضات كبيرة من جانب المواطنين، إلا الذين كانوا يفضلون محاولة إصلاح تلك الشركات قبل التفكير في بيعها". ونوه قائلا: "لكن عندما تكون الشركة ناجحة، وتحقق أرباحًا غير مسبوقة مثل شركة إيمسال التي أقيمت برأسمال 110 ملايين جنيه"، حيث حققت هذا العام وحده ارباحًا تقرر ب 65 مليون جنيه، بما يمثل عائدًا أكثر من 60% علي رأس المال، فإن التفكير في التخلص منه يصبح أمرًا غير مفهوم". وطالب هشام والى بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووقف تلك الصفقة الحرام، التي سيترتب عليها التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم علي اكتافها صناعات عديدة تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري.
