قالت مجلة "بيزنس ويك" الأمريكية التابعة لوكالة "بلومبرج"، إن إعادة إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، ساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري للأمام وتعزيز خطة الإصلاح الاقتصادي، التي أرجعت ثقة المستثمرين إلى مصر، مشيرةً إلى أنهم بدأو ينظرون إليها على أنها أحد أكبر الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت المجلة في تقرير نشرته، أمس الاثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي دشُن عام 2016، والتزام الحكومة بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، رفع مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، بيد أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا خلال الفترة الماضية بنسبة 5.3% على أساس سنوي. ونقلت المجلة الأمريكية عن الخبير الاقتصادي في بنك دبي الوطني، دانييل مارك ريتشاردز، قوله: "اتوقع أن تصل نسبة النمو في الفترة ما بين عامي 2018و 2019 إلى 5.5%، مقارنة بمتوسط يبلغ 3.3% فقط على مدار السنوات ال 7 الماضية، فبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي في مصر يجني ثماره". وأشارت بيزنس ويك إلى أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية، ساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ أن تلك الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بتحرير سعر الجنية المصري وخفض الدعم، عززت الاستثمار الأجنبي وساعدت مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وقالت: "بدون شك كانت الحكومة تشعر بالراحة للبيانات الأخيرة التي تُظهر أن التضخم انخفض، وفي الواقع ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر في مايو الماضي ولكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة بالعامين الماضيين، مما منح البنك المركزي بعض المجال للتنفس قبل تخفيض دعم الوقود". وأوضحت المجلة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل على دعم هائل من المؤسسات المالية في مصر، والتي تبدو متفائلة بشأن تأثير السياسات وآثارها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فاروس" القابضة بالقاهرة، أنجوس بلير، إن "التغييرات التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة يجب أن تسمح بالتوسع الشامل في قطاع الخدمات المالية على مدى سنوات عديدة، وهذا التوسع في الخدمات المالية يشمل الأسهم الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة والتأمين وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ ولتداول في سوق الأوراق المالية، فحجم أسواق الأسهم ازداد خلال العام الماضي ونتوقع أن يستمر في ذلك ، بمساعدة من برنامج الحكومة للاكتتاب العام لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة". وشدد بلير على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز نمو القطاع الخاص بشكل أكبر، معربًا عن تفائله من نجاح خطة الإصلاح، لأن البنية الديموجرافية في مصر تعني أنها ستضغط على جميع صانعي القرار في الحكومة للقيام بالشيء الصحيح وإجراء الإصلاحات الصحيحة لتنمية الاقتصاد في أسرع وقت ممكن .
