كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، للسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجارى المائية لحمايته من التلوث. وأكد عبد العاطى أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية تهدف إلى تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومتنزه للمواطنين. وقال إن "نهر النيل ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المصريين باعتبار أن أراضى النهر وجوانبه تمتلكها الدولة، ولن يسمح بالعودة إلى فوضى التعديات مرة أخرى، حيث يتم حاليا مناقشة قانون الموارد المائية الجديد بمجلس النواب والذى يسمح بتشديد العقوبات والتى قد تصل إلى السجن فى حالة تكرار التعديات". وأضاف عبد العاطى أن دول العالم التى تملك أنهارا حريصة على تعظيم الاستفادة منها سياحيا والتعامل معه كمتنزه للمواطن مثلما فى فرنسا نهر السين، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على حسن إدارة مواردها، بما فيها المجرى الرئيسى للنهر، وأن مشروعات الممشى بالمحافظات سوف يصاحبها إنشاء مراسى ملاحية نهرية فى إشارة إلى المناقشات التى تتم حاليا مع هيئة النقل النهري للاستفادة من النيل كمجرى ملاحى للتنمية السياحية، ونقل الركاب والبضائع دون إسراف فى استخدام المياه. وأوضح الوزير أنه يتم حاليا إجراء دراسة شاملة بتكليف من الوزارة لإعداد مخططات لإنشاء مناطق ممشى أهل مصر فى جميع المحافظات المطلة على نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه أن فكرة المشروع هى إتاحة متنفس ومتنزه طبيعى لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وفى نفس الوقت منع التعديات وتقليل الفاقد فى المياه ومواجهة ظاهرتى الإطماء، والنحر التى يتعرض لها المجرى الرئيسى ببعض المناطق نتيجة الأنشطة الإنسانية، والتنموية. وأشار إلى أنه يتم حاليا استكمال أعمال ممشى أهل مصر من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بالتعاون مع البنك الأهلى من أجل استثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه للمواطنين وإنشاء مراسى تتيح التنزه عبر النهر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشى، بالجانب الشرقى للنيل من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة. وقال عبد العاطي إن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات الطموحة والذى تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلو مترا، وتم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقى لنهر النيل من كوبرى قصر النيل حتى 15 مايو مرورا بكوبرى 6 أكتوبر. وحول حماية النهر من التلوث، أكد الوزير أن تكاتف جميع الوزارات مثل "الإسكان والبيئة والسياحة والداخلية" كفيل بحماية النيل من التلوث والتعديات، مشيرًا إلى أنه لكل وزارة دور محدد ولا ننسى الدور الأهم للمواطن فى الحفاظ على نهر النيل وحمايته وللتلوث مصادر كثيرة وقد تم القضاء على الكثير منها مثل الأقفاص السمكية والصرف الصناعى وورد النيل وصرف العائمات السياحية. وفيما يخص مشروع حماية جوانب نهر النيل، قال الوزير: "بدأنا فى 1 يونيو 2013 المرحلة الأولى لحماية جوانب نهر النيل والتى تم تنفيذها فى مناطق متفرقة ب 13 محافظة يطل عليها نهر النيل، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الصندوق الاجتماعى سابقًا والتى انتهت فى 30 أبريل 2016، بقيمة إجمالية 42 مليون جنيه وبطول حوالى 21 كيلو مترا، والمرحلة الثانية للمشروع فى يونيو الماضى بأطوال بلغت 62 كيلو مترا فى 10 محافظات، بتكلفة 146 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الأطوال فى المرحلتين 83 كيلو مترا بتكلفة 188 مليون جنيه". وأوضح أن هذه الأعمال لها مردود اقتصادى لأنها تحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات وبالتالى الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل وايضا التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية وتمنع تماما التعديات على نهر النيل ولها مردود حضارى وبيئى لانه يتم تطوير وجهات القرى، كما أن لها مردود اجتماعى أيضا لأن المشروع أتاح فى مرحلتيه الأولى والثانية مليون و500 ألف يومية عمل. وأضاف أن 80% من هذه الأعمال نفذت فى محافظات الصعيد والجديد أن الوزارة تجرى التنسيقات اللازمة مع الجهة الممولة لتمويل مرحلة ثالثة وطموحة فى 16 محافظة على النيل بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجات الموجودة فى الصعيد بنسبة 80% طبقًا لشروط الجهة الممولة وهو ما سينعكس على جوانب نهر النيل وإظهاره بالمظهر الحضارى الذى يليق به وبالمصريين. وأكد عبد العاطي أنه يتم حاليًا تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى بتمويل عمل امتداد ممشى أهل مصر وتجميل المنطقة فى المسافة من كوبرى 15 مايو أمام موقع البنك الأهلى حتى كوبرى إمبابة بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضى منافع الرى أمام البنك واستخدامها كساحة إنتظار للسيارات، وذلك طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة. وأشار إلى أن البروتوكول يشمل موافقة الوزارة طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لإصدار التراخيص، قيام البنك الأهلي بإنشاء مرسى عائم أمام موقعه بطول 25 مترا وعرض 8 أمتار لاستغلاله كمحطة تاكسي نهري لنقل العاملين بالبنك؛ ما يساعد على تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة القاهرة والجيزة ويشجع على تعظيم الاستفادة من نهر النيل فى استخدامه داخل محافظتى القاهرة والجيزة كوسيلة لنقل المواطنين، ما يخفف من الازدحام المرورى. جدير بالذكر أن الوزارة تخطط لكى يغطى ممشى أهل مصر المسافة من منطقة حلوان حتى منطقة القناطر الخيرية في البر الشرقي لنهر النيل لمسافة 50 كيلو مترا بهدف الاستفادة من مجرى نهر النيل واستخدام الممشى كمتنزه عام ويصبح واجهة حضارية تليق بنهر النيل العظيم.