شدد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي، على أن "المطالبة برحيل الرئيس والاعتداء على إرادة الشعب خط أحمر، لن يسمح بمناقشتها في اجتماع اليوم بقصر الاتحادية". وأضاف: "حذرت من حالة الاستقطاب، ولا يصح أن نتبنى مطالب لإسقاط الرئيس، لأنه جاء بإرادة شعبية حرة، ومن يطالبه بالرحيل يعتدي على إرادة الشعب". وأوضح مكي، في تصريحات إعلامية: "لم تتوقف جهود مؤسسة الرئاسة في التواصل مع القوى السياسية والرموز الوطنية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية". وأشار إلى أن "قرار الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج خاص باللجنة العليا للانتخابات ولا دخل لمؤسسة الرئاسة به"، مؤكدا أن "اللجنة تختار التوقيت المناسب للاستفتاء وفقا للتجهيزات الخاصة بها، والرئيس ملتزم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاص به". وتابع: "الرئاسة وجهت دعوات للرموز الوطنية والأحزاب السياسية، ووجهت الدعوة لمحمد البرادعي، ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم حمدين صباحي وعمرو موسى، وبعض الأحزاب السياسية، وشرحت له جميع الأمور محل الخلاف بين الرموز الوطنية". وأوضح مكي أن "الرئاسة مستعدة للحوار دون الاعتداء على إرادة الجماهير وعدم الخروج على الشرعية"، مضيفا: "وعدني البرادعي بالرجوع لزملائه للاستماع لرأيهم سعيا لحقن الدماء، ووعدني بالاتصال بي بعد المناقشة، والعديد من الأحزاب رحب بالمشاركة". وعن محاولات اقتحام قصر الاتحادية مساء الجمعة، قال: "هناك أجهزة مكلفة بحماية القصر، وأنا واثق من أن القوى التي تتظاهر أمام الاتحادية لن تتخلى عن سلمية الثورة وتقتحم القصر"، مطالبا المتظاهرين بالالتزام بسلمية الثورة. كان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أعلن الجمعة، موافقة عدد من الشخصيات العامة على دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني، ومن بين هذه الشخصيات أحمد زويل وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومحمد سليم العوا وأحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، رفضها المشاركة في الحوار المقرر السبت، الذي كان الرئيس محمد مرسي دعا إليه الخميس في خطابه.
