قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر الثابتة، لايزال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعاما أو نقدا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم ومن لا يعلم. وأضاف شومان، فى تصريح له، أن "بعض الناس نشر على بعض صفحات التواصل تحذيرا للناس يطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التي حددتها دار الإفتاء، فهو لايرى جواز إخراجها نقدا بل يشترط إخراجها طعاما كما ورد في نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام دفع المال لمن يشتري الطعام ويقوم بتوزيعه... إلخ". وأشار إلى أن هذا النوع من اللغط الذي ينشغل به الناس لا يحتمله الوقت ولا يعود بثواب على فاعله ولا بنفع على الناس، فالخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية قديم معروف عن طلاب العلم، فضلا عن دار الإفتاء وهي جهة مختصة مع الأزهر وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين. وتابع: "لا داعي للخوض في الرد على هؤلاء ومناقشتهم وبيان عدم وجود ما يمنع من إخراج القيمة النقدية، ولا داعي لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين وإن كان وردا عن السابقين، فمثلا ماذا يصنع فقير يسكن في بئر سلم عمارة أو على سطحها في منطقة راقية بصاع أو أكثر من القمح حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده ما يستر أجسادهم يوم العيد؟!". وأوضح أن أولى بهؤلاء ترك الأمر لأهل الاختصاص الذين لم يمنعوا أحدا من إخراجها طعاما، لكنهم وسعوا ويسروا لمن سهل عليه إخراجها نقدا لاسيما أنه منقول عن المذهب الحنفي أقدم المذاهب السنية. وأكد أن الخلاصة هي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وهو أولى وأنفع للفقراء وأيسر على المزكين، ويجوز الاقتصار على القيمة التي حددتها دار الإفتاء (13 جنيها) ومن زاد زاده الله فضلا وأجرا، ومن أراد إخراجها طعاما فهو جائز بلا خلاف.