دعا مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، جموع الشعب المصرى فى الداخل والخارج ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعالة فى الاستفتاء، بما يليق بأهمية هذا الحدث المتعلق بأول مشروع دستور للبلاد بعد ثورة يناير المجيدة، ليُعَبّر شعب مصر العظيم بكافة أطيافه عن رأيه فى حرية كاملة .. من خلال صناديق الاقتراع .. باعتبارها الوسيلة المشروعة لإحداث التطوير الذى ينشده الجميع. وتعليقاً على الأحداث الجارية أكد مجلس الوزراء على حرص الحكومة على حق التظاهر السلمى وحماية المتظاهرين السلميين ، وأضاف ان من حق أى تيار أو فصيل الاعتراض أو الموافقة على الدستور الجديد، فالتحول الديمقراطى الذى نمر به يجعلنا نتعود تداول السلطة و الحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض. وفى نفس الوقت أكد مجلس الوزراء أن الشرعية الوحيدة فى المجتمعات الديمقراطية هى شرعية صندوق الاقتراع، وأن إبداء الرأى يجب أن يكون فى الصندوق خاصة ان انتخاب رئيس الدولة كان انتخاباً مباشراً وحراً شارك فيه ملايين المصريين من كافة الفئات والتيارات. كما دعا مجلس الوزراء جميع الإطراف وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار فهى اللغة الوحيدة التى يجب أن تسود فى مجتمعنا الديمقراطى الجديد، وأضاف أن أى خروج عن الشرعية أو استخدام للعنف أو التعدى على المنشات كوسيلة لفرض الإرادة ستقابل بالقانون وبمنتهى الحزم. وأخيراً يؤكد المجلس أن على الجميع إدراك الظرف الاجتماعى و الاقتصادى الحرج الذى تمر به البلاد الآن وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسى بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادى وصولاً للعدالة الاجتماعية وهو ما ينشده كل مواطن فى هذه اللحظة الدقيقة التى تمر بها البلاد.