اكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس حرص الحكومة على التظاهر السلمى وحماية المتظاهرين السلميين وأشار الى انه من حق أى تيار او فصيل الاعتراض او الموافقة على الدستور الجديد . وقال المجلس فى بيان له اليوم ان التحول الديمقراطى الذى نمر به يجعلنا نتوعد تداول السلطة او الحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض واكد المجلس ان الشرعية الوحيدة فى المجتمعات الديمقراطية هى شرعية صندوق الاقتراع وان إبداء الرأى يجب ان يكون فى الصندوق خاصة ان انتخاب رئيس الدولة كان انتخابا مباشرا وحرا شارك فيه ملايين المصريين من كافة الفئات والتيارات . ودعا مجلس الوزراء جميع الأطراف وشركاء الوطن الى التزام لغة الحوار فهى اللغة الوحيدة التى يجب ان تسود فى مجتمعنا الديمقراطى الجديد 00 وأضاف ان أى خروج عن الشرعية او استخدام للعنف على المنشآت كوسيلة لفرض إرادة يتقابل بالقانون وبمنتهى الحزم . كما دعا المجلس الجميع الى إدراك الظرف الاجتماعى والاقتصادى الحرج الذى تمر به البلاد الان وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسى بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من ايجاد المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادى وصولا للعدالة الاجتماعية وهو ما ينشده كل مواطن فى هذه اللحظة الدقيقة التى تمر بها البلاد .
