بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات ، خلال لقائه اليوم "السبت" مع السفير المصري في عمان خالد ثروت ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات . وتطرق الجانبان ، خلال اللقاء ، إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة . وأكد الوزير الأردني أن معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن شمل الجميع ولم يقتصر على العمالة المصرية وذلك في مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل ، مما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة لأسباب أمنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين في كل دولة . وقال خليفات إن حجم العمالة المصرية في الأردن والمقدرة بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غيرقانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل. وبدوره ، أكد السفير المصري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتي وصفها بالاستراتيجية والمميزة ،داعيا إلى إعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيا صحيحا للبقاء في الأردن . كما تطرق الجانبان أيضا خلال اللقاء إلى موضوع تزويد الأردن بالغاز المصري وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين بهذا الخصوص . وشدد الوزير الأردني في هذا الشأن على ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار الاتفاقية الثنائية ، مشيرا إلى أن فترات انقطاع تزويد الأردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية ولأسباب مختلفة أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وشكلت عبئا ثقيلا على موارد وامكانيات الدولة . ومن جانبه ، أكد السفير خالد ثروت أنه سيعمل جاهدا مع الحكومة المصرية لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصري للمملكة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر في توفير الطاقة .
