بدأ أعضاء الجمعية العمومية لقُضاة مصر اجتماع طارئ، لمناقشة التصورات المُزمع طرحها في حال طرح الدستور الذي انتهت من التصويت على مسودته النهائية جمعية كتابة الدستور منذ ساعات، إضافة إلى الرد القانوني على وزير العدل المستشار أحمد مكي تجاه ما أعلنه بأنه سيقوم باستبدال القضاة و أعضاء النيابة العامة بأطباء وأساتذة جامعات للإشراف على الاستفتاء الدستوري المُقبل. وانضم أعضاء من هيئات قضائية أخرى هي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي القُضاة لبحث اتخاذ موقف كامل تجاه هذا الأمر، وما إذا كان سيتم اتخاذ توصية تستثني التوصيات المادة الخاصة بوجود أعضاء من الهيئات القضائية وفقاً لنص الدستور والقانون للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك الاستفتاءات التالية لذلك وفق مبدأ أن هذا واجب قومي ووطني واجب على القُضاة أن يقوموا به. فيما طُرحت توصيةً أخرى بأن ما بُني على باطل فهو باطل، وبالتالي لا يجوز أن يُشرف القُضاة على استفتاء "ساقط" منذ بداية تكوينه.