اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكٌيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وبحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة و هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم لمناقشة المستجدات المتعلقة بموسم الحج و العمرة 1439 هجريا . وأسفر الاجتماع عن استعراض اللجنة العليا نتائج الاجتماع الذى عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولى المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية حيث تم الاتفاق على اسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن اسعار الخدمات فى العام الماضى بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضى . وتضمنت نتائج الاجتماع عن الاتفاق على أن تكون سعة الخيمة بمشعر منى 14 حاج للمستوى الخمس والاربع نجوم بدلا من 16 حاج كما حدث العام الماضى وسيتم الاجتماع مع رؤساء التضامن لموسم 1439 هجريا للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض أية رسوم إضافية عن المتفق عليه مع مسئولى المؤسسة. كما قررت اللجنة العليا السير فى إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتبارا من النصف الأخير من شعبان كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر حتى تكون تلك القواعد خاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة أمام كافة الشركات المنظمة فى وقت مبكر حتى لاتتورط الشركات فى تعاقدتها وتفاديا لأى أزمات قد تطرأ تؤثر سلبا على انجاح الموسم كما حدث العام الماضى خاصة مع استحداث الجانب السعودى لإجراءات جديدة على المسار الإلكترونى تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات وفى هذا الصدد سيتم التنسيق مع البنك المركزى للاتفاق على اجراءات التحويلات البنكية لرؤساء التضامن الى المملكة العربية السعودية.
