أعلن عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة تأييدهم الكامل للاعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واصفين اياه بأنه محقق لأهداف الثورة المصرية ومصححاً لمسارها. وشدد الأساتذة - في بيانهم - على حق الرئيس في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الأنزلاق إلى الفوضي. كما أكدوا:"إن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت فى الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها". وأضافوا أن لابد من أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين علي انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع ان تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاماً منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق. وأشاروا الى أن انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي ان يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتي ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك ان الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. وأضافوا ان الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.