أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله لإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي رقم 386 لسنة 2012 بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا. وقالت الدعوى التى حملت رقم 9782 لسنة 67 قضائية "إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا أداريًا أسماه الاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بشأن تعيين النائب العام والحق به القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا بالمخالفة لجميع الدساتير العالمية والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى، الذى أكد على احترام السلطات والفصل بينها وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية. وأضاف أن ما قام به رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد يعتبر تعدٍ على السلطة القضائية ومخالف لقانون السلطة القضائية الذى أكد على ان النائب العام لايعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولايجوز عزله. وأكدت الدعوى أن قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كشف عن جهل مصدر القرار بالقانون والدستور ولهذا يجب إلغاؤه.