أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسى" رقم 386 لسنة 2012 بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا. وقالت الدعوى التى أقامها "طارق محمود" المحامى وحملت رقم 9782 لسنة 67 قضائية إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا إداريًا اسماه الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بشأن تعيين النائب العام وألحق به القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا بالمخالفة لجميع الدساتير العالمية والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى الذى أكد على احترام السلطات والفصل بينها وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وما قام به رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد يعتبر تعدى على السلطة القضائية ومخالف لقانون السلطة القضائية الذى أكد أن النائب العام لايعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يحوز عزله وأكدت الدعوى أن قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كشف عن جهل مصدر القرار بالقانون والدستور ولهذا يجب إلغاؤه.