أعلن الحزب الشيوعى المصري, فى بيان له أمس رفضه الاعلان الدستورى الاخير والقرارات الملحقة به, ودعا كل القوى السياسية والشعب المصري الى التصدى لهذا الاعلان الدستورى الاستبدادى -على حد قوله- لإلغائه وتحقيق مطالب الشعب فى العدالة والحرية وبناء دولة القانون. وأكد الحزب فى بيانه، أن القرارات المفاجئة للرئيس مرسى تحت مسمى الاعلان الدستور الجديد كالسم فى العسل حيث اختار الرئيس أن يضع مطالب اعادة المحاكمات وتعويضات الشهداء والمصابين وإقالة النائب العام عبر تشريع جديد مع مواد تعصف بأساس دولة القانون. وأشار البيان إلى أنه بهذا الإعلان فالرئيس ينصب نفسه ديكتاتورًا حاكمًا ولا يراجعه أحد وتحوله من رئيس منتخب إلى حاكم باسم الله لا ترد له كلمة ولا يصد له قرار حيث اعتبر أن كل قراراته وكل ما يصدر عنه هى فرمانات نهائية وقرارات نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق. وأوضح البيان أن الجزء الخاص بعدم جواز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. وهو ما يعنى عمليًا الغاء القانون وكل صلاحيات الهيئة القضائية, وان يمثل الرئيس وجماعته القانون الوحيد. وقال البيان إننا فى أمس الحاجة الى أن نرفع شعار معًا سنغير ومعًا سنقاوم أعداء الثورة والتغيير الذين يريدون سرقة حلم الملايين فى بناء دولة العدل والحرية والديمقراطية، ومعًا سنؤسس جمهورية جديدة يكون فيها الشعب هو السيد والمطاع.