أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطط التحول الرقمي مكون رئيسي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لكونه الداعم والمحرك الأساسي لعمليات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي المصرية التي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، وتنمية الكوادر البشرية، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع التكنولوجي والابتكار. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية عنوانها " تواصل العالم نحو مستقبل رقمي شامل وآمن ومستقر"التي نظمتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من وزراء الاتصالات من مختلف دول العالم، وقيادات المنظمات الدولية، ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الاتصالات العالمية. وتأتي الجلسة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذي يعد من أهم وأكبر الأحداث الدولية في عالم الاتصالات، وينعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا. شهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطويع تكنولوجيات الاتصالات الرقمية لتحقيق أهداف الحكومات والشركات نحو الاستدامة، وتبني الحكومات والصناعة للخدمات الرقمية والاستحواذ على ثقة المتعاملين معها في إطار اقتصاد البيانات العالمي، وتحقيق التعاون بين الحكومات لتفعيل سبل الحوكمة والسياسات الدولية التي تدعم النهوض بالاقتصاد الرقمي. وخلال كلمته في الجلسة الوزارية أوضح القاضي أهم التطورات التي أنجزتها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى جعل مصر تحتل حاليا المركز ال14 في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وكذلك ارتفاع صادرات خدمات التكنولوجية المصرية من 1.79 مليار دولار إلى 3.26 مليار دولار في عام 2017، كما أدرجت شركة الاستشارات العالمية جارتنر مصر كمقصد رئيسي لتصدير الخدمات التكنولوجية، فضلا عن تقرير مجلة فوربس الذي أشار إلى أن القاهرة تعد واحدة من أفضل المدن لاستضافة الشركات الناشئة.
