قال محمد عبد العليم داوود ، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب ووكيل مجلس الشعب السابق أن قرارات الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بشأن دعوة الهيئة الوفدية للإنعقاد يوم 30 مارس لمناقشة تعديل اللائحة ماهى إلا قرارات متضاربة لرئيس الحزب فى منتهى الخطورة. وأكد داوود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان البدوى لايخرج بأى قرار إلا ونجده متضارب مع نفسه ، كما أنه لايجلس مع شيوخ الوفديين ألا ويضرب ماوعد به عرض الحائط، حتى الهيئة العليا لحزب يجلس معها ثم نجده ينقلب على ماصرح به، مشيرا الى أن اى عاقل يعود الى قرارات رئيس الحزب يجد أن مايعلنه سرعان ماينقلب على ماقاله. وأشار نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب ووكيل مجلس الشعب السابق إلى أنه كان يتمنى أن يكون رئيس حزب الوفد على قدر مسئوليته للحفاظ على وحدة حزب الوفد بدلا من هذه القرارات لرئيس الحزب والتى تؤدى إلى إنقسام داخل الوفد، مؤكدا أن الأمانة تقتضى من أى مسئول فى حزب الوفد أن يلم شمل الوفديين حتى لايحدث انقسام دخل الحزب. وكشف عن أن الهيئة العليا لحزب الوفد تعاقب من البدوى بسبب بقرارات لايصدقها عاقل بعد رفضها لترشح البدوى فى انتخابات الرئاسة، كما أنها تعاقب بصوتها العالى لضرورة إعادة 18 مليون جنيه من أموال الحزب والجريدة بعد بيع قناة الحياة ، لأن أموال الوفد هى ملك للصحفيين. وأوضح أن القررات التى اصدرها البدوى فى يوم واحد ستؤدى إلى أزمة كبيرة داخل حزب الوفد ، نحن فى غنى عنها، مشيرا إلى أن هناك عدد امن اعضاء الهيئة العليا يعقدون اجتماعات مستمرة للتصدى لمحاولة نزع فتيل قرارات البدوى لإنهاء حزب الوفد. وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد قرارا رقم 329 لعام 2018 الصادر بتاريخ 21 /2 / 2018 بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى.. وإلى نص القرار: مادة "1" دعوة الهيئة الوفدية إلى اجتماع غير عادى فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2018 للنظر فى جدول الأعمال التالى: - التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الداخلى لحزب الوفد. مادة "2" يتم نشر التعديلات المقترحة فى صحيفة الوفد وبوابته الإلكترونية كما يتم إرسالها إلى رؤساء وسكرتيرى عموم اللجان العامة بالمحافظات لتوزيعها على أعضاء اللجان الإقليمية قبل التصويت بعشرة أيام على الأقل. مادة "3" يتم التصويت السرى على التعديلات المقترحة. مادة "4" يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.