أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن قيام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى ، وذلك من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات. وأوضح الملا فى بيان له صباح اليوم الأربعاء ، أن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين ، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات ، كما تم الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع ، غرامة التجاوز ، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء في الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد . وأضاف وزير البترول أنه تم أيضًا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2011 طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة للتيسير على العملاء الصناعيين . وأشار الملا إلى أنه تم تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لكافة العملاء الصناعيين بما يعادل استهلاك 30 يومًا من الكمية التعاقدية اليومية بدلًا من 60 يومًا على أن يتم سداد دفعة مقدمة قدرها 25% مع تقسيط باقى القيمة المستحقة بأقساط متساوية بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا. كما تم تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل استهلاك من 20 ألف متر مكعب يوميًا عند سحب كميات تزيد عن 10% من الكميات التعاقدية السنوية والعملاء الأكثر استهلاك من 20 ألف متر مكعب يوميًا عند سحب أي كميات من الغاز تزيد عن الكميات التعاقدية السنوية لتكون بنسبة 50% من متوسط سعر بيع الغاز المطبق في حينه بدلًا من غرامة ضعف السعر ، كما تضمنت التعديلات إلغاء نسبة هامش الربح والمقدرة ب 5ر2% المنصوص عليها في بند فائدة التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزى وذلك في حال تأخر العميل الصناعى عن سداد مستحقات قطاع البترول .
