قال مسؤول بالأممالمتحدة في مجلس الأمن الدولي يوم "الثلاثاء" إن عودة المفقودين الكويتيين والممتلكات جزء لا يتجزأ من تطبيع العلاقات مع العراق. جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الكويت أنها ستقرض العراق مليار دولار وتتعهد باستثمار مليار دولار أخرى بالعراق منضمة لمجموعة من الداعمين الدوليين الذين تعهدوا بتمويل تعزيز الانتعاش في العراق. واجتمع مانحون ومستثمرون في الكويت لبحث جهود إعادة بناء الاقتصاد العراقي والبنية التحتية عقب خروجه من صراع مدمر مع مقاتلي تنظيم داعش. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق ورئيس بعثة المساندة الدولية جان كوبيس إنه "يأسف بشدة" لأن عملية البحث عن المفقودين الكويتيين لم تسفر عن نتائج ملموسة خلال 13 عاما مضت. وما زال مصير مئات المواطنين الكويتيين غير معروف بعد منذ الاحتلال العراقي للكويت في عام 1990، كما نهب عراقيون الأرشيف الوطني الكويتي إبان فترة الاحتلال. وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي إنه يدعو "إلى بذل المزيد من الجهد واتباع نهج جديد ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة تجاه الكويت لإحراز تقدم نظرا لما تشكله من ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت عملا بالقرار 2107 لعام 2013". وعُلقت مدفوعات التعويضات العراقية في عام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش لمساحات شاسعة في العراق لكنها استؤنفت، ومن المقرر أن تسلم بغداد 0.5 في المئة من عائدات بيع نفطها في 2018 تتصاعد سنويا حتى نهاية 2021 لتدفع مبلغ 4.6 مليار دولار لا تزال مدينة بها للكويت. وقال محمد حسين بحر العلوم المندوب الدائم للعراق لدى الأممالمتحدة "إن حكومة العراق تؤكد مجددا التزامها ببذل الجهود الاستثنائية من أجل تقديم تحقيق تقدم في ملفي المفقودين والأرشيف الكويتي، وإن اللجان المشتركة والوطنية تعمل على مقابلة الشهود بشأن معرفة مصير المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى". ودعا العراق مستثمرين أجانب الشهر الماضي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد هزيمة داعش، وقالت الحكومة إن هناك حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار مدنه التي دمرتها الحرب. وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في ديسمبر واستعاد كل الأراضي التي سبق واستولى عليها المتشددون في عامي 2014 و2015.
