أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالقبض على عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية التابع للقيادي عبدالمنعم أبو الفتوح وهم أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني للتعاون مع قنوات معادية للدولة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بضبط وإحضار القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعدد من أعضاء المكتب السياسي. وجاء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المذكورين من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية التعاون والاتصال مع قنوات معادية للدولة المصرية. ومن جانبه كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق مع المدعو عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر وإطلاق سيل من التصريحات ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية والتعاون مع عدد من أصحاب الكيانات الاعلامية المعادية للدولة. كما أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد أبو الفتوح وذلك لقيامه باتهام القوات المسلحة بترويع الآمنين في سيناء على خلاف الحقيقة. ومن جانبه، علق ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، على قرار النيابة بضبط وإحضار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مشيرًا إلى أن عبدالمنعم أبو الفتوح مثل بندول الساعة، يذهب ويجيء. وأضاف "الخرباوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يترك جماعة الإخوان في أي وقت، مشيرا إلى أنه صرح بنفسه بأنه اختلف مع الجماعة إلا أن الجماعة تعيش في داخله، وأنه صاحب هذا البيت. وأوضح الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن أبو الفتوح اختلف مع بعض أفراد جماعة الإخوان، ولكن لم يختلف مع الإخوان كجماعة، مشيرا إلى أن التهمة التي توجه له هي انتماؤه لتنظيم إرهابي محظور.
