وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عقد مشروع "بدايتي" لدعم المشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات، وذلك ضمن برنامج "بنت مصر" الذي أطلقه البنك الزراعي المصري. وتبلغ قيمة العقد 40 مليون جنيه تم توفيرها من خلال التمويل المقدم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بدور المرأة وتشجيعها على دخول العمل الحر والتوسع في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر. ويهدف برنامج البنك الزراعي المصري إلى التوسع في تمويل مشروعات المرأة بالمناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشروعات بجميع فروع البنك الزراعي المصري، ويبدأ التمويل من ألف جنيه وحتى25 ألف جنيه. وصرحت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع في دعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، خاصة المرأة الريفية المعيلة. وقالت "جامع" إنه سيتم توجيه 60% منه للمستفيدات تحت خط الفقر، وسيوفر هذا التمويل رأس المال العامل مع إمكانية شراء الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يمول 4000 مشروع بجميع أنحاء الجمهورية. وأكدت أن الجهاز يعمل على تنفيذ التوجهات الرئاسية ودعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي ويقدم جميع نواحي الدعم المالي والفني للسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك من خلال مختلف شركاء التنمية بداية بكبرى البنوك وحتى الجمعيات الأهلية العاملة في النجوع والقرى. من جانبه، أكد السيد القصير عمق العلاقة الاستراتيجية بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات منذ بداية التعاون في 1992، حيث يعتبر جهاز تنمية المشروعات شريك نجاحا في خطة البنك لدعم المشروعات الزراعية الحيوانية والمشروعات المرتبطة بهما، وقد بلغ إجمالي التعاقدات بين الطرفين 2.8 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 125 ألف مشروع. وقال "القصير" إن البنك من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 1210 فروع المنتشرة في جميع مدن وقرى الجمهورية، قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل، ما يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف أن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيدا من التطوير ومزيدا من التعاون مع الجهاز في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية للبنك في إعطاء قوة دفع لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتابع: "يأتي توقيع هذا العقد فى إطار مبادرة الشراكة في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برنامج التنمية والاهتمام بها على جميع المستويات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى زيادة تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل ورفع نسبة المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة. واستطرد: "ولما كان البنك الزراعي المصري من البنوك الرائدة بالجهاز المصرفي المصري، ما يضمن الوصول لجميع الفئات المستهدفة، حيث إن البنك يسعى بشكل دائم لمساندة خطة التنمية القومية من خلال التوسع في أنشطته التمويلية المقدمة للأفراد والمشروعات الصغيرة، مع العلم بأنه تم توقيع أربعة عقود منذ 30/6/2016 آخرها تم في 8/10/2017 بإجمالي مبلغ 395 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، وذلك في ظل توجه مصرفنا للإسهام في دفع عجلة التنمية و التقدم من خلال توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على المستوى القومي بمردود اقتصادي واجتماعي، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الحالية".
