قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس الدكتور علاء الدين حسين علي، إن هناك عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى) وقد دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بدءا من 1 يناير 2005 واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004 واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلا عن عدد آخر من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون الصناعي. وأوضح حسين -في تصريحات خاصة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2017 وصل 405.8 مليون دولار بينما بلغ 223 مليون دولار في العام 2016، أي أن التبادل التجاري سجل زيادة بنسبة 81.97 بالمائة سنة 2017 وهي نسبة جيدة للغاية وسجلت النسبة الأكبر في الصادرات البترولية فقد وصلت إلى 174 مليون دولار بينما في 2016 بلغت 40 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 335 بالمائة. وأشار إلى أنه في 2017 سجل الميزان التجاري بين البلدين زيادة كبيرة، فبعدما سجل 123 مليون دولار في 2016 ، شهد ارتفاعا وصل إلى 317 مليون دولار في 2017، وسجل الفائض في الميزان التجاري لصالح مصر نسبة 157 بالمائة. أما عن تغطية الصادرات المصرية للواردات التونسية فقد بلغت 813 بالمائة عام 2017 ، وتراجعت الصادرات التونسية لمصر في 2017 ، من 50 مليون دولار في 2016 إلى 44 مليون دولار في 2017 أي بنسبة 11 بالمائة. وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس إلى أن أهم البنود في صادرات مصر لتونس هي المنتجات البترولية التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 48 بالمائة من إجمالي الصادرات والأقمشة القطنية والمحضرات الغذائية والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية. وبالنسبة لأهم الصادرات التونسية لمصر فتتصدرها المنتجات الكيماوية تستخدم في الزراعة بقيمة 26.87 مليون دولار وتمثل 60 بالمائة من صادرات تونس لمصر ولوازم سيارات وجرارات والمنتجات الورقية وأجهزة كهربائية وحديد وصلب والمنتجات الخزفية. وأضاف حسين أنه من المقرر أن يعقد اجتماع للجنة التجارية والصناعية المشتركة المصرية التونسية في حدود منتصف هذا العام في القاهرة. وقال إن التبادل التجاري في عامي 2011 و2012 انخفض كثيرا إلا أنه بدأ في الصعود مجددا في أواخر السنوات الأخيرة في عامي 2015 و2016 وبلغ ذروته في 2017 وتعافي تماما من آثار عدم الاستقرار ونتمنى الأفضل في 2018. وحول آفاق تطوير التعاون المستقبلي بين البلدين، قال نأمل بأن تسهم اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين وزيادة الزيارات التي يتبادلها رجال الأعمال في البلدين بتفعيل أكثر للعلاقات والتعاون في الفترة المقبلة وتسهيل حصول رجال الأعمال المصريين على تأشيرات الدخول. وأشار إلى أنه من بين أحدث الاستثمارات المصرية الأخيرة في تونس توقيع شركة يونيون إير العام الماضي اتفاقية لإنشاء مصنع لها في تونس بمدينة سوسة لإنشاء أجهزة التكييف والبوتاجازات المصرية باستثمارات كبيرة تبلغ 10 ملايين دولار والمصنع الآن قيد الإنشاء وهو يغطي شمال وغرب أفريقيا.
